اردکان بورس

اما اینکه ارز برای سایر گروه ها و صنایع با چه نرخی تأمین شود و آثار چنین تصمیمی بر شرکت های صادرکننده و واردکننده بورسی چیست؟، مهمترین سوالاتی است که در الویت بندی 10 گانه کالاها به منظور دریافت ارز دولتی مطرح می شود.

مصطفی صفاری، اقتصاددان و کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص این موضوع به خبرنگار بورس نیوز گفت: مهمترین موضوع در سیستم بانکی کشور تعیین نرخ ارز است تا مشخص شود ارز می تواند به سمت تک نرخی شدن حرکت کند و یا ارز به نرخ های متفاوتی همچنان در این بازار معامله خواهد شد. اما مهم این است که برای شناور بودن نرخ ارز بایستی نظام عرضه و تقاضا آزاد باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی که بخشی از درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته، بزرگترین عرضه کننده ارز در کشور بانک مرکزی بوده و صادرکننده ها یعنی دولت و شرکت های صادراتی به ویژه شرکت های پتروشیمی و سنگ آهن منابع دیگر تأمین کننده ارز به شمار می روند.

اما در مقابل سه گروه مصرف کننده ارز وجود دارد که این سه گروه شامل واردکننده کالا و خدمات، دریافت کنندگان خدمات توریستی و سیاحتی و نیز سرمایه گذاران در خارج از کشور هستند که موجب خروج ارز از کشور می شوند.

این میان تقاضای سوداگری یا کاذب ارز زمانی به وجود می آید که احتمال افزایش تورم در اقتصاد بالا رود و در این شرایط پول ملی به Hot money (پول داغ) تبدیل می شود. از این رو حجم تقاضای ارز در جامعه افزایش می یابد و هر چه حجم نقدینگی موجود در جامعه بالا باشد، سفته بازان برای در اختیار گرفتن ارز بیشتر تحریک می شوند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تأکید کرد: مدتی است با توجه به تحریم های نظام بانکی کشور و نیز مشکل فروش محصولات و فرآورده های نفتی، روند تأمین و انتقال ارز با مشکل مواجه شده و این امر اختلاف حدود 700 تومانی را میان نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد ارز ایجاد کرده است.

وی اذعان داشت: از این رو طرح طبقه بندی کالاها و صنایع برای اخذ ارز با نرخ دولتی به میان آمد. بطوریکه برای اقلام و کالاهای اساسی و ضروری همچون مواد غذایی و دارو نرخ رسمی ارز در نظر گرفته شده، حال آنکه برای کالاهای معمولی و به ویژه لوکس این نرخ برمبنای نرخ بازار آزاد تعیین می شود.

صفاری افزود: نتیجه چنین تصمیمی در اقتصاد این است که تقاضای ارز با نرخ دولتی از سوی صنایع افزایش می یابد. اما اینکه مابقی گروه ها با چه نرخی ارز را دریافت می کنند، هنوز مشخص نیست و این احتمال می رود که با تصویب چند نرخی بودن بهای ارز بازار سیاه به وجود آید.

این اقتصاددان پیرامون آثار احتمالی چنین تصمیمی بر صنایع و شرکت های بورسی خاطر نشان کرد: چنانچه این تصمیم به مرحله عمل درآید، شرکت های صادراتی همچون پتروشیمی ها و سنگ آهنی ها به شرط انجام فروش صادراتی و عدم وجود هر گونه مشکل در بخش حمل و نقل محصولات خود، عهده دار تأمین بخشی از ارز مورد نیاز سایر گروه ها با نرخ آزاد خواهند بود و این صنایع می توانند با افزایش درآمدهای صادراتی خود در نقش برنده این بازی تلقی شوند. اما کاهش نسبت به عایدی سهام طی چند وقت اخیر بیانگر این مطلب است که بازار احساس می کند شرکت های صادر کننده در فروش و دریافت صادراتی خود با مشکل مواجه اند و این قضیه هر چه سریع تر باید روشن گردد.

در عین حال با این تصمیم سهام دو گروه قندی و غذایی با توجه به اینکه در الویت دریافت ارز دولتی بوده و کالایی کم کشش و البته ضروری محسوب می شوند، طی روزهای اخیر با صف خرید همراه شده اند. بطوریکه به نظر می رسد تولیدکنندگان مواد غذایی در رابطه با این تصمیم دولت متضرر نشده و مانند صادر کنندگان از الویت بندی 10 گانه کالاها در ارایه ارز با نرخ مرجع بانک مرکزی آثاری مثبت بپذیرند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص روند بورس با توجه به تصمیمات جدید دولت در رابطه با ارز عنوان کرد: شرایط اقتصادی کشور و ریسک های سیستماتیک در حال انطباق با شرایط واقعی جامعه می باشد و در نتیجه طی روزها و هفته های اخیر روند نزولی بر بورس و روند صعودی در بازار ارز اتفاق افتاده است. بطوریکه کاهش اخیر قیمت سهام از لحاظ اقتصادی منطقی به نظر می رسد، بطوریکه حمایت هایی که از سوی مسئولین بازار سرمایه به صورت مقطعی اتفاق افتاد نیز آثاری بلند مدت برای بورس در پی نداشت. چرا که این اقدامات باید با کاهش نرخ بهره همراه شود، در غیر اینصورت آثاری موقت بر بورس اعمال خواهد کرد.

صفاری در خاتمه سخنان خود تأکید داشت: در شرایط فعلی باید با استفاده از ابزار اقتصادی به کمک بورس و بازار سرمایه کشور رفت، نه با استفاده از ابزار سیاسی تا روند معاملات رو به بهبود حرکت کند.